کد مطلب:11642 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

از بانك وام هايي گرفتم، يعني معاملات بانكي كردم، ولي بر اثر ورشكستگي كم كم با تأخير وام هايي را به بانك پرداخت كردم. براي تصفية حساب بانك ادعا مي كند براي تأخير تأديه تحت عنوان جريمه تأخير بايد مبلغ بالايي را بپردازم. آيا بنده مديون به بانك هستم؟

فتواي فقها به طور مطلق و سربسته در مورد گرفتن ديركرد جائز نيست.(1) و آن را ربا دانسته اند.(2)

اما گرفتن خسارات تأخير تأديه (ديركرد) با شرايطي كه در آئين دادرسي مدني آمده جايز است. در ماة 522 قانون فوق آمده است: در دعاوي كه موضوع آن دَيْن و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين (طلبكار) و تمكّن مديون، وي امتناع از پرداخت كرده، در صورت تغيير فاحش ...... با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه ....... محاسبه مي گردد. در اين مادة قانوني دو شرط براي گرفتن خسارت ديركرد ذكر شده است:

1ـ مطالبة داين، يعني طلبكار موقع سررسيد مطالبة دين خود را مي كند.

2ـ تمكّن مديون، يعني غير از اين كه طلبكار درخواست مي كند، مديون هم تمكن (امكان مالي) دارد، ولي پرداخت نمي كند.

با اين دو شرط حق گرفتن خسارت دير كرد را دارد.

تبصرة دو مادة 515نيز به همين مطلب اشاره دارد: خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه (ديركرد) در موارد قانوني (ماد 522) قابل مطالبه است. بنابراين طبق قانون مصوب سال 79 (كه در مورد تأييد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته) چون بانك ها اقساط خود را سر موعد مطالبه مي كنند، بدهكار بايد موقع سر رسيد هر قسط خود را آمادة پرداخت بكند. چون قبلاً هنگام قرارداد، بانك با طلبكار هماهنگ كرده، مديون را متمكن (توانمند) قلمداد كرده و خسارت تأخير تأديه را مطالبه مي كند. اضافه بر آن بانك ها طبق قرارداد اوليه با مشتريان خود اين گونه خسارات را به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد مي گنجانند. بنابراين مشتريان بايد با توجه به شرايط مندرج در قانون بانكداري عمل كنند.



پي نوشت ها:

1. آيت الله فاضل لنكراني، جامع المسائل، ج 1، ص 287، سؤال 1091.

2. آيت الله تبريزي، استفتائات، ص 483، س 2116.